أكدت سعادة النائب الدكتورة مريم الظاعن أن ذكرى مرور 23 عامًا على إنشاء المجلس الأعلى للمرأة، يتزامن هذا العام مع احتفالات مملكة البحرين باليوبيل الفضي لتولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم مقاليد الحكم، والذي شهد عهد جلالته تطوراً في مسيرة المرأة البحرينية لتنتقل من مرحلة الدعم والتمكين إلى مرحلة تكافؤ الفرص بين الجنسين، منوهة بدور المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آلخليفة قرينة عاهل البلاد المعظم، حفظها الله، والذي يمثل ثمرة مباركة من ثمار المشروع الإصلاحي الذي بوأ المرأة البحرينية مركز المواطنة الكاملة، فهي اليوم، بفضل تلك الجهود، مكون أصيل في المسيرة التنموية الشاملة.
ونوهت الظاعن بالتعاون بين الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آلخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والمجلس الأعلى المرأة، حيث خطت مملكة البحرين خطوات جادة على طريق دعم وتمكين المرأة وإدماج احتياجاتها في برنامج عمل الحكومة؛ إيمانًا من القيادة بأهمية وجودها لتأسيس وبناء مجتمع يقوم على أساس التكافؤ، والشراكة الفاعلة بين الرجل والمرأة، وهو ما نص عليه صراحةً دستور مملكة البحرين وبنود ميثاق العمل الوطني، فضلاً عن القرارات التي تصب في إطار تهيئة الظروف المناسبة للمرأة للتوفيق بين عملها ودورها في الحياة العامة.
وأشارت إلى أن التقدم الكبير في شؤون المرأة البحرينية في يعتبر إنجاز حضاري كبير يعكس الدور الاستراتيجي الذي يقوم به المجلس الأعلى للمرأة والكفاءة العالية والقدرات والخبرات الكبيرة للمرأة البحرينية في شتى المجالات، منوهة بجهود القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في تحقيق تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين.
وقالت الظاعن إن ما حققته المرأة في مملكة البحرين من نجاحات ساهم في مواصلة إرساء مبادئ حقوق الإنسان وتطوير التشريعات والقوانين وتحقيق العدالة للجميع، حيث مثل المجلس الأعلى للمرأة مظلة وطنية رسمية وفرت الأطر الدستورية والمدنية، حيث عمل المجلس كجهة استشارية وبيت للخبرة على رفع مستوى وعي المجتمع في مختلف القضايا المتعلقة بالمرأة، وخاصة الجانب السياسي، الأمر الذي أدى لوصول المرأة للسلطة التشريعية عن طريق الانتخاب الحر، الناتج عن وعي المواطنين.